مطالب حقوقی

تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و دارویی از جرایمی می باشد که تهدید مهمی برای سلامتی و بهداشت عمومی محسوب می شود. این جرم از زمان انقلاب صنعتی و با تأسیس کارخانه‌های بزرگ تولید مواد خوردنی و آشامیدنی و دارویی افزایش چشیمگیری نسبت به گذشته داشته است.
تمامی نهادها و دستگاه‌ها وظیفه دارند از بهداشت و سلامت جامعه حفاظت کنند و هر نوع تخطی از آن تهدیدی برای بهداشت عمومی و سلامت غذایی دارویی مردم محسوب می‌شود. بهداشت تک‌تک افراد جامعه، پایه اساسی سلامت یک جامعه بوده و با رعایت آن، امنیت زیادی برای زندگی مردم ایجاد می‌گردد. بنابراین، پیشگیری از اقداماتی مانند تقلب غذایی دارویی مهم‌تر از درمان آن خواهد بود.
اهمیت رسیدگی به جرائم غذایی و دارویی
یکی از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه در جوامع گوناگون، ایجاد امنیت غذایی و دارویی می باشد؛ زیرا هر یک از افراد جامعه باید به غذای سالم و دارو و بهداشت کافی دسترسی داشته باشند و این مسئله از ستون‌های اصلی توسعه پایدار و تولید افراد کارآمد برای جامعه به شمار می رود. همچنین نقش تغذیه در ایجاد و نگهداری افراد سالم در جامعه و بالا بردن راندمان و کارایی آن‌ها در سال‌های اخیر به اثبات رسیده است. عدم دسترسی به غذا و داروی سالم و کافی موجب نقض حقوق اولیه انسانی می شود و دولت‌ها باید امنیت غذایی و دارویی را تأمین نمایند.
قوانین مربوط به جرائم غذایی و دارویی
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته می شود که هم‌اکنون در دادگاه‌های دادگستری در مورد جرائم مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و دارویی مورد استناد و اعمال است.
قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تهدید بهداشت عمومی مواردی را ذکر نموده است که از آن‌ها به‌عنوان تهدید بهداشت عمومی یاد کرده است و در مواردی نیز محاکم دادگستری و دادگاه‌ها در مجازات مربوط به جرائم مواد خوردنی و آشامیدنی به آن استناد می‌کنند. بنابراین، این ماده نیز از قوانین مورد استفاده در رابطه با جرائم غذایی و دارویی است.
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی که از ۴۴ ماده تشکیل‌شده و در 4 فصل تنظیم‌ گردیده است، در سال ۱۳۶۷ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد. این قانون در فصل سوم خود در رابطه با مسائل مربوط به بهداشت و درمان و سلامت غذایی داروی حرف زده است. همچنین در مورد مواد آرایشی بهداشتی نیز مقرراتی را وضع کرده است. بنابراین، بخش سوم این قانون نیز می‌تواند مورد استناد بر جرائم غذایی و دارویی قرار گیرد.
قانون جرائم نیروهای مسلح
مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مواردی از جرائم مربوط به حوزه غذایی و دارویی را ذکر کرده که مربوط به نیروهای مسلح است.
قانون سازمان دامپزشکی کشور
قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۳ قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت نیز از قوانین و مقرراتی است که در مورد تقلب در حوزه مواد غذایی و دارویی و خصوص تقلب در ارائه و عرضه گوشت قابل استناد است.
اشکال مختلف جرائم غذایی و دارویی
انجام فعل: عرضه و به فروش رساندن اجناسی به‌جای جنس دیگر و نیز مخلوط کردن مواد دیگر با جنسی برای سوءاستفاده و نیز فروختن جنس فاسد شده و یا جنسی که تاریخ‌مصرف آن منقضی گردیده باشد و به کار بردن رنگ‌ها و عطرمایه‌ها و مواد اضافی غیرمجاز در مواد غذایی و ساختن موادی که اصولاً تقلبی بوده و از موادی که باید عرضه شوند، ساخته نشده است.
عدم انجام وظایف قانونی: رفتار منفی یا ترک عملی و تکلیفی که قانون برای تولیدکننده مشخص کرده است و تولیدکننده از انجام آن امتناع می کند. بند ۳ ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی بیان می دارد که عدم رعایت استاندارد یا شیوه ثبت‌شده ساخت در مورد موضوعی که فرمول ساخت آن و رعایت استانداردهای دقیق لازم است، موجب به وقوع پیوستن جرم در حوزه غذایی و دارویی می شود.
مجازات جرائم مربوط به مواد غذایی و دارویی
ماده ۲ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مجازات مربوط به جرائم حوزه غذای دارویی را بیان داشته است:
«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج و آثار حاصل از آن به
شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود.
1- در صورتی که موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک
ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی خواهد بود و هرگاه مدت معالجه
بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس تأدیبی است.
2- در صورتی که موجب نقص یکی از اعضاء مصرف‌کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به
میزان نقص سه تا ده سال با اعمال شاقه است.
3- در صورتی که در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر
شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت‌یک سال تا سه سال حبس تأدیبی
خواهد بود.
4- در صورتی که موجب مرگ مصرف‌کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال
حبس با اعمال شاقه است. در مورد بندهای ۱ و ۲ و ۳‌این ماده مجازات شروع به جرم
حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده است.»
‌تبصره - در مورد این ماده دادگاه باید مرتکب را علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به‌کسب و یا کار مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک سال تا سه سال محکوم نماید.

تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و دارویی از جرایمی می باشد که تهدید مهمی برای سلامتی و بهداشت عمومی محسوب می شود. این جرم از زمان انقلاب صنعتی و با تأسیس کارخانه‌های بزرگ تولید مواد خوردنی و آشامیدنی و دارویی افزایش چشیمگیری نسبت به گذشته داشته است.
تمامی نهادها و دستگاه‌ها وظیفه دارند از بهداشت و سلامت جامعه حفاظت کنند و هر نوع تخطی از آن تهدیدی برای بهداشت عمومی و سلامت غذایی دارویی مردم محسوب می‌شود. بهداشت تک‌تک افراد جامعه، پایه اساسی سلامت یک جامعه بوده و با رعایت آن، امنیت زیادی برای زندگی مردم ایجاد می‌گردد. بنابراین، پیشگیری از اقداماتی مانند تقلب غذایی دارویی مهم‌تر از درمان آن خواهد بود.
اهمیت رسیدگی به جرائم غذایی و دارویی
یکی از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه در جوامع گوناگون، ایجاد امنیت غذایی و دارویی می باشد؛ زیرا هر یک از افراد جامعه باید به غذای سالم و دارو و بهداشت کافی دسترسی داشته باشند و این مسئله از ستون‌های اصلی توسعه پایدار و تولید افراد کارآمد برای جامعه به شمار می رود. همچنین نقش تغذیه در ایجاد و نگهداری افراد سالم در جامعه و بالا بردن راندمان و کارایی آن‌ها در سال‌های اخیر به اثبات رسیده است. عدم دسترسی به غذا و داروی سالم و کافی موجب نقض حقوق اولیه انسانی می شود و دولت‌ها باید امنیت غذایی و دارویی را تأمین نمایند.
قوانین مربوط به جرائم غذایی و دارویی
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته می شود که هم‌اکنون در دادگاه‌های دادگستری در مورد جرائم مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و دارویی مورد استناد و اعمال است.
قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تهدید بهداشت عمومی مواردی را ذکر نموده است که از آن‌ها به‌عنوان تهدید بهداشت عمومی یاد کرده است و در مواردی نیز محاکم دادگستری و دادگاه‌ها در مجازات مربوط به جرائم مواد خوردنی و آشامیدنی به آن استناد می‌کنند. بنابراین، این ماده نیز از قوانین مورد استفاده در رابطه با جرائم غذایی و دارویی است.
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی که از ۴۴ ماده تشکیل‌شده و در 4 فصل تنظیم‌ گردیده است، در سال ۱۳۶۷ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد. این قانون در فصل سوم خود در رابطه با مسائل مربوط به بهداشت و درمان و سلامت غذایی داروی حرف زده است. همچنین در مورد مواد آرایشی بهداشتی نیز مقرراتی را وضع کرده است. بنابراین، بخش سوم این قانون نیز می‌تواند مورد استناد بر جرائم غذایی و دارویی قرار گیرد.
قانون جرائم نیروهای مسلح
مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مواردی از جرائم مربوط به حوزه غذایی و دارویی را ذکر کرده که مربوط به نیروهای مسلح است.
قانون سازمان دامپزشکی کشور
قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۳ قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت نیز از قوانین و مقرراتی است که در مورد تقلب در حوزه مواد غذایی و دارویی و خصوص تقلب در ارائه و عرضه گوشت قابل استناد است.
اشکال مختلف جرائم غذایی و دارویی
انجام فعل: عرضه و به فروش رساندن اجناسی به‌جای جنس دیگر و نیز مخلوط کردن مواد دیگر با جنسی برای سوءاستفاده و نیز فروختن جنس فاسد شده و یا جنسی که تاریخ‌مصرف آن منقضی گردیده باشد و به کار بردن رنگ‌ها و عطرمایه‌ها و مواد اضافی غیرمجاز در مواد غذایی و ساختن موادی که اصولاً تقلبی بوده و از موادی که باید عرضه شوند، ساخته نشده است.
عدم انجام وظایف قانونی: رفتار منفی یا ترک عملی و تکلیفی که قانون برای تولیدکننده مشخص کرده است و تولیدکننده از انجام آن امتناع می کند. بند ۳ ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی بیان می دارد که عدم رعایت استاندارد یا شیوه ثبت‌شده ساخت در مورد موضوعی که فرمول ساخت آن و رعایت استانداردهای دقیق لازم است، موجب به وقوع پیوستن جرم در حوزه غذایی و دارویی می شود.
مجازات جرائم مربوط به مواد غذایی و دارویی
ماده ۲ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مجازات مربوط به جرائم حوزه غذای دارویی را بیان داشته است:
«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج و آثار حاصل از آن به
شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود.
1- در صورتی که موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک
ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی خواهد بود و هرگاه مدت معالجه
بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس تأدیبی است.
2- در صورتی که موجب نقص یکی از اعضاء مصرف‌کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به
میزان نقص سه تا ده سال با اعمال شاقه است.
3- در صورتی که در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر
شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت‌یک سال تا سه سال حبس تأدیبی
خواهد بود.
4- در صورتی که موجب مرگ مصرف‌کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال
حبس با اعمال شاقه است. در مورد بندهای ۱ و ۲ و ۳‌این ماده مجازات شروع به جرم
حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده است.»
‌تبصره - در مورد این ماده دادگاه باید مرتکب را علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به‌کسب و یا کار مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک سال تا سه سال محکوم نماید.